النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية ، نقابة أصحاب عمل ذات غرض تنظيمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها أية غاية في الحقول السياسية أو الدينية أو الطائفية و تقدم خدماتها لجميع المنتسبين بدون تمييز وفق أحكام هذا النظام .
تم تسجيل النقابة بموجب قرار سجل النقابات في وزارة العمل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1-12-2009، إذ إنها نقابة ذات غرض تنظيمي وتهدف إلى التعريف بدور المكاتب العقارية العاملة في مجال الوساطة ورفع مستواها في المملكة، وحماية مصالح العاملين بها وتنسيق أهدافها.
وتعمل النقابة على تحقيق أهدافها عبر عقد الاتفاقيات الجماعية المكتوبة أو المتفاهم عليها لتوحيد شروط التعامل بين أعضاء النقابة والجهات ذات العلاقة، والاتصال بالنقابات والجمعيات والاتحادات واللجان المحلية والدولية لتبادل الخبرات معها، مع دراسة المسائل والمشروعات للقوانين والأنظمة المتصلة بعمل النقابة، وإقامة دورات وندوات وبرامج تدريبية للعاملين في مجال الوساطة العقارية.
أهداف و رؤية النقابه
تسعى النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية إلى تحقيق مطالب المكاتب العقاريه المرخصه بتنظيم العمل داخل دائرة الأراضي والمساحة؛ كي لا تكون مهنة الوساطة عامة على أي شخص يحاول العمل بها، بالإضافة إلى تقليص المدة اللازمة لإنجاز معاملات الدائرة.وأن أي فكرة جديدة عادة ما تقابل بالرفض من جهة، وبالتخوّف من مهامها من جهة أخرى، إذ يطالب أكثر الأعضاء المنتسبين في الوقت الحالي بإنجازات على الرغم من المدة القصيرة لعملها، إذ تتعجل المكاتب العقارية لرؤية الإنجازات
وتهدف أيضاً إلى التعاون مع الحكومة وتشجيعها على وضع قوانين وأنظمة وتعليمات؛ لتنظيم وتطوير قطاع الوساطة العقارية، وإعداد دراسات وتقديم اقتراحات لأفضل سبل تطوير القطاع والمشاركة بإعداد القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاستشارية لهم.
من اهم أهداف النقابة تقليص الخلافات الحاصلة في القطاع، عبر وضع قواعد وأسس وترسيخ أعراف مهنية تحكم الأداء والسلوك المهني واتجاهات الأسعار، وإعداد دراسات وإحصاءات واستبيانات والحصول على دراسات لأعمال المكاتب العقارية والمهن ذات العلاقة، وتبويب المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقارات والأراضي وتعميمها من خلال نظام محوسب بين الأعضاء، بالإضافة إلى تمثيل أعضاء النقابة لدى الجهات المعنية
والاشاره الى أهمية رفع مستوى الخدمات العقارية في المملكة، لجذب المستثمرين، وخاصة الأردنيين العاملين في الخارج، في ظل عدم تعاون شركات الإسكان مع المكاتب العقارية